نماینده مجلس یازدهم: دستگاه دیپلماسی پیگیری های حقوقی برای رفع تحریم وزیر ورزش را با جدیت دنبال کند
تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۵۳۰۷۵
نماینده مردم نیشابور گفت: از دستگاه دیپلماسی تقاضا می کنیم بحث پیگیری حقوقی برای رفع تحریم وزیر ورزش را با توجه به آنکه حوزه ورزش نباید آلوده به سیاست شود پیگیری کند و امیدواریم وزیر امور خارجه این موضوع را با جدیت پیگیری کند.
احسان ارکانی نماینده مردم نیشابور در مجلس یازدهم در گفت و گو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا در رابطه با تحریم وزیر ورزش و جوانان گفت: این اقدام اتحادیه اروپا نشان دهنده این است که آنها حتی موضوعات غیر سیاسی مثل ورزش را محلی برای عقده گشایی های سیاسی خود قرار داده اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی در ادامه گفت: وزیر ورزش یک چهره ورزشی است. او حتی قهرمان ورزش دو و میدانی در سطح جهانی و آسیایی است اما غربی ها او را تحریم کردند که این تحریم نشان دهنده ادعای دروغ اتحادیه اروپا مبنی بر عدم دخالت سیاست در ورزش است.
نماینده مردم نیشابور خاطر نشان کرد: تلاش های سجادی با وجود همه حواشی که خیلی ها سعی کردند برای وزیر ورزش در سطح جام جهانی و سایر رشته ها ایجاد کنند ، به ثمر نشست. سجادی باید به این تحریم به عنوان یک افتخار نگاه کند زیرا که در مسیر درستی حرکت کرده که امروز با این تحریم از او می خواهند انتقام بگیرند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به جنگ تبلیغاتی دشمن بیان کرد: اروپایی همه تلاش خود را در این جدال سیاسی و جنگ تبلیغاتی به کار می گیرند همانطور که دیدید مثل همیشه پیشرفت حوزه ورزش در مسیر رو به جلو بوده است و سالیان سال شاهد قهرمانی هایی بیش از سالهای گذشته بوده ایم که این نشان می دهد فشارها بر حوزه ورزش نتوانسته خللی ایجاد کند.
وی در پایان خطاب به دستگاه دیپلماسی کشور گفت: از دستگاه دیپلماسی تقاضا می کنیم بحث پیگیری حقوقی برای رفع تحریم وزیر ورزش را با توجه به آنکه حوزه ورزش نباید آلوده به سیاست شود پیگیری کند و امیدواریم وزیر امور خارجه این موضوع را با جدیت پیگیری کند .
انتهای پیام/
آیا این خبر مفید بود؟نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: نماینده مردم نیشابور تحریم سجادی دستگاه دیپلماسی تحریم وزیر ورزش حوزه ورزش
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۵۳۰۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاستهای ارزی در سالهای اخیر اصلیترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب میشود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیتهای جاری کشور اثر دارد.
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاستهای ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامههای عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا میشود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب میشود، مغایرتهای جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاستهای ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی میشود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالشهای اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاستهایی میبرند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهابها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو میرفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل میکردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمیآمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار میگیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاههای اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاستهای ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاستهای ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربههایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیونهای تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنشها و شوکهای ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
کد خبر 6089748 محمدحسین سیف اللهی مقدم